این ماده وقتی اعمال میشود که شخصی ابتدا به موجب یک سند — چه رسمی و چه عادی — حقی نسبت به خودِ یک مال یا منفعت آن (مال میتواند منقول یا غیرمنقول باشد) به شخص یا اشخاصی بدهد، و بعداً نسبت به همان مال یا منفعت، با یک سند رسمی معامله یا تعهدی انجام دهد که با آن حق اولیه در تضاد است.
مجازات این کار در همین متن، حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال تعیین شده است.
متن این ماده تبصرهای ندارد و فقط همین یک حکم را بیان میکند.