این ماده یک حکم کلی است و میگوید پولی که در اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین در دفاتر رسمی از مردم گرفته میشود، بر اساس مواد بعدی همین قانون تعیین میشود.
خودِ این ماده هیچ مبلغ، درصد یا مورد خاصی را مشخص نکرده است؛ فقط مشخص میکند که منبع تعیین این هزینهها، مواد بعدی است. بنابراین برای دانستن مقدار دقیق هر هزینه باید به همان مواد بعدی مراجعه کرد که در این متن ارائه نشدهاند.