این ماده میگوید اگر کسی که از این قانون تخلف کرده، یک شخص حقوقی باشد (مثل یک مؤسسه یا شرکت)، فقط خود شخص حقوقی مسئول نیست. علاوه بر آن، شخص حقیقیای که جرم از تصمیم او ناشی شده است، تعقیب جزایی میشود.
همچنین خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران میشود. اگر اموال شخص حقوقی بهتنهایی برای جبران خسارت کافی نباشد، مقدار کمبود از اموال همان شخص حقیقی مسئول جبران میشود.