این ماده یک حکم ارجاعی است: میگوید آنچه در مواد ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ این قانون آمده، در شرکتهای مختلط هم باید رعایت شود.
متن این ماده خودش محتوای آن چهار ماده را توضیح نداده و فقط به آنها ارجاع داده است؛ بنابراین از روی همین متن نمیتوان گفت آن مواد چه چیزی را الزامی کردهاند.
همچنین این ماده در بخش مربوط به «شرکت مختلط سهامی» قرار گرفته، ولی در متن خودش عبارت «شرکتهای مختلط» آمده است؛ اینکه این دو تعبیر دقیقاً یکی هستند یا نه، از خودِ این متن روشن نیست.