این ماده یک قاعده ارجاعی است: میگوید مفاد مواد ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز باید رعایت شود. با توجه به جایگاه آن در مبحث شرکت مختلط سهامی، موضوع به شرکت مختلط سهامی مربوط است.
خود این ماده نگفته آن چهار ماده چه موضوعی دارند یا چه حکمی را مقرر میکنند؛ فقط ارجاع داده است. برای فهم محتوای آنها باید به متن همان مواد مراجعه کرد، نه اینکه از این ماده حدس زد.