این ماده یک حکم ارجاعی است. میگوید اگر یک شرکت بر اساس «ماده قبل» (ماده پیش از این ماده) محکوم به بطلان شود، باید مطابق «ماده ۱۰۱» رفتار شود.
این متن خودش نگفته ماده قبل چه شرایطی دارد یا ماده ۱۰۱ چه جزئیاتی دارد. بنابراین از این ماده بهتنهایی نمیتوان فهمید در عمل چه اقدام مشخصی انجام میشود؛ فقط مشخص است که در صورت بطلان بر پایه ماده قبل، ماده ۱۰۱ مبنا قرار میگیرد.
با توجه به جایگاه آن در قانون تجارت، این ماده در بخش مربوط به شرکت مختلط سهامی آمده است، اما متن همین ماده درباره شرکت مختلط سهامی جزئیات بیشتری نمیدهد.