این ماده دربارهٔ شرکت مختلط سهامی است و میگوید اگر چنین شرکتی برخلاف مواد ۲۸، ۲۹، ۳۹ و ۵۰ قانون تجارت تشکیل شود، باطل است. یعنی از نظر قانون، آن شرکت اعتبار ندارد.
اما یک استثنا هم دارد: شریکان (افرادی که شرکت را تشکیل دادهاند) نمیتوانند در برابر اشخاص خارجی به این بطلان استناد کنند. به زبان ساده، اگر شخصی از بیرون با این شرکت معامله یا رابطۀ حقوقی داشته باشد، شرکا نمیتوانند به او بگویند «شرکت ما باطل است» تا از تعهداتشان فرار کنند.
نکته: متن این ماده فقط به مواد ۲۸، ۲۹، ۳۹ و ۵۰ ارجاع داده و محتوای آن مواد در همین متن نیامده است، پس نمیتوان گفت آن مواد چه شرایطی را تعیین میکنند.