این ماده میگوید حقالعملکار (کسی که کارمزد یا کمیسیون میگیرد تا معاملهای را انجام دهد) زمانی مستحق حقالعمل است که معامله واقعاً اجرا شده باشد، یا اگر اجرا نشده، علتش کار آمر (یعنی همان کسی که این کار به او سپرده شده) بوده باشد. در این دو حالت، حقالعمل به حقالعملکار تعلق میگیرد.
اگر معامله به دلیلهای دیگری انجام نشده باشد، حقالعملکار حقالعمل نمیگیرد و فقط مستحق اجرتی است که عرف و عادت محل مشخص میکند؛ یعنی مبلغی که در آن محل معمولاً برای این نوع اقدامات پرداخت میشود.
توجه داشته باشید که این متن دربارهٔ اندازه یا نحوهٔ محاسبهٔ آن اجرت عرفی چیزی نمیگوید و تعیین آن را به عرف و عادت محل واگذار کرده است.