ماده ۳۶۶ باب هفتم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار ماذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «حق‌العمل‌کار» (کمیسیون‌کار) است؛ یعنی کسی که برای شخص دیگری (که در متن «آمر» نامیده شده) و به حساب او کالایی را می‌فروشد. طبق این ماده، اگر حق‌العمل‌کار بدون اجازهٔ آمر، مال او را نسیه بفروشد یا به صورت پیش‌قسطی واگذار کند، زیان‌هایی که از این کار پیش می‌آید بر عهدهٔ خود حق‌العمل‌کار است.

اما یک استثنا هم دارد: اگر در محل، رسم و عرف تجاری این باشد که چنین کالایی به نسیه فروخته شود، حق‌العمل‌کار در این کار مجاز شمرده می‌شود. این استثنا در صورتی کنار می‌رود که آمر دستور مخالفی داده باشد؛ در آن صورت دستور آمر مقدم است.

نکته: این ماده فقط در همین حد گفته که مسئولیت زیان‌ها بر عهدهٔ کیست و چه زمانی حق‌العمل‌کار مجاز است؛ دربارهٔ جزئیات بیشتر یا ماده‌های دیگر چیزی در این متن نیست.

مصادیق واقعی

علی به عنوان حق‌العمل‌کار، کالای مریم را بدون اینکه از او اجازه بگیرد به صورت نسیه به خریدار می‌فروشد و بعداً پول آن وصول نمی‌شود. طبق این ماده، زیان این کار بر عهدهٔ خود علی است.
اگر در بازار محل، فروش نسیهٔ همان نوع کالا رسم معمول باشد و مریم هم دستور مخالفی نداده باشد، فروش نسیهٔ علی مجاز شمرده می‌شود؛ ولی اگر مریم صریحاً گفته باشد نسیه نفروش، همان دستور مخالف ملاک است.

سؤالات پرتکرار

اگر حق‌العمل‌کار مال من را بدون اجازه‌ام نسیه بفروشد، ضررش به کی می‌خورد؟

طبق این ماده، ضررهای ناشی از آن بر عهدهٔ خود حق‌العمل‌کار است.

اگر در بازار ما فروش نسیه رسم معمول باشد، باز هم حق‌العمل‌کار باید اجازه بگیرد؟

این ماده می‌گوید در این حالت حق‌العمل‌کار مجاز به آن کار شمرده می‌شود، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

منظور از «پیش قسطی» دادن در این ماده چیست؟

متن ماده فقط همین عبارت را به کار برده و توضیح بیشتری دربارهٔ آن نداده است؛ در این حد می‌گوید اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مال را پیش‌قسطی بدهد، ضررهای ناشی از آن متوجه خود اوست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۳۶۶ باب هفتم قانون تجارت — لویادسک