ماده ۳۵۴ فصل دوم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید دستمزد (حق‌الزحمه) دلال، یعنی کسی که واسطهٔ انجام یک معامله می‌شود، به عهدهٔ همان طرفی است که او را برای انجام آن معامله مأمور کرده است.

اما این قاعده ثابت نیست و اگر طرفین در یک قرارداد خصوصی ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند، همان ترتیب قرارداد حاکم است؛ مثلاً ممکن است توافق کنند دستمزد به عهدهٔ طرف دیگر یا هر دو طرف باشد.

این ماده دربارهٔ مقدار حق‌الزحمه یا شرایط دیگر چیزی نمی‌گوید و فقط طرف پرداخت‌کننده را مشخص می‌کند.

مصادیق واقعی

علی به یک دلال می‌گوید برایم خریداری برای خانه‌ام پیدا کن. طبق این ماده، حق‌الزحمهٔ دلال به عهدهٔ علی است، چون علی او را مأمور کرده است.
مریم با یک دلال قرارداد خصوصی می‌بندد که در آن نوشته شده دستمزد دلال را خریدار بپردازد. در این صورت، چون قرارداد خصوصی ترتیب دیگری مقرر کرده، همان توافق اعمال می‌شود.

سؤالات پرتکرار

دستمزد دلال را چه کسی باید بپردازد؟

طبق این ماده، طرفی که دلال را مأمور انجام معامله کرده است؛ مگر اینکه در قرارداد خصوصی چیز دیگری توافق شده باشد.

اگر در قرارداد طور دیگری توافق کرده باشیم، همان توافق معتبر است؟

این ماده خودش گفته است مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد؛ یعنی توافق خصوصی می‌تواند پرداخت را به شکل دیگری تعیین کند.

این ماده مبلغ حق‌الزحمه را مشخص کرده است؟

نه، در این متن هیچ مبلغ یا معیاری برای تعیین مقدار حق‌الزحمه ذکر نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۳۵۴ فصل دوم قانون تجارت — لویادسک