این ماده میگوید دستمزد (حقالزحمه) دلال، یعنی کسی که واسطهٔ انجام یک معامله میشود، به عهدهٔ همان طرفی است که او را برای انجام آن معامله مأمور کرده است.
اما این قاعده ثابت نیست و اگر طرفین در یک قرارداد خصوصی ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند، همان ترتیب قرارداد حاکم است؛ مثلاً ممکن است توافق کنند دستمزد به عهدهٔ طرف دیگر یا هر دو طرف باشد.
این ماده دربارهٔ مقدار حقالزحمه یا شرایط دیگر چیزی نمیگوید و فقط طرف پرداختکننده را مشخص میکند.