ماده ۳۵۵ فصل دوم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید حق‌الزحمه یا دستمزد دلال باید در یک قرارداد مخصوص مشخص شده باشد. اگر در قرارداد مشخص نشده باشد، دادگاه با کمک کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و نوع معامله، مقدار آن را تعیین می‌کند.

به عبارت ساده، اگر دلال و طرف‌های معامله از قبل روی مبلغ دستمزد توافق نکرده باشند، تعیین آن به دادگاه سپرده می‌شود.

مصادیق واقعی

علی به عنوان دلال واسطهٔ معاملهٔ خرید و فروش کالایی بین مریم و فروشنده می‌شود، اما در قرارداد مخصوص، مبلغ حق‌الزحمه‌اش را مشخص نمی‌کنند. در این حالت بر اساس این ماده، دادگاه با رجوع به کارشناسان و توجه به زمان، مکان و نوع معامله، حق‌الزحمه را معین می‌کند.
حسن و حسین با یک دلال قرارداد مخصوص می‌بندند و در آن حق‌الزحمه را معین می‌کنند. طبق این ماده، در این صورت حق‌الزحمه همان مبلغی است که در قرارداد تعیین شده است.

سؤالات پرتکرار

اگر حق‌الزحمه دلال در قرارداد مخصوص معین نشده باشد، چه کسی آن را تعیین می‌کند؟

طبق این ماده، دادگاه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله، حق‌الزحمه را معین می‌کند.

آیا دلال می‌تواند بدون قرارداد مخصوص، حق‌الزحمه بگیرد؟

این ماده می‌گوید حق‌الزحمه دلال باید به واسطه قرارداد مخصوصی معین شده باشد؛ اگر معین نشده باشد، تعیین آن به دادگاه سپرده شده است.

دادگاه در تعیین حق‌الزحمه دلال چه چیزهایی را در نظر می‌گیرد؟

دادگاه به اهل خبره رجوع می‌کند و مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله را در نظر می‌گیرد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←