این ماده میگوید حقالزحمه یا دستمزد دلال باید در یک قرارداد مخصوص مشخص شده باشد. اگر در قرارداد مشخص نشده باشد، دادگاه با کمک کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و نوع معامله، مقدار آن را تعیین میکند.
به عبارت ساده، اگر دلال و طرفهای معامله از قبل روی مبلغ دستمزد توافق نکرده باشند، تعیین آن به دادگاه سپرده میشود.