این ماده یک قاعدهٔ کوتاه و روشن میگوید: اگر دلال واسطهٔ انجام یک معاملهٔ ممنوعه شود، حق گرفتن اجرت (دستمزد) برای این کار را ندارد.
منظور از «معاملهٔ ممنوعه» معاملهای است که انجام آن ممنوع است؛ اما خود متن ماده توضیح نمیدهد که چه معاملههایی ممنوعه شمرده میشوند و به ماده یا قانون دیگری هم در این متن ارجاع نشده است. بنابراین تشخیص مصداقهای «معاملهٔ ممنوعه» از خودِ این ماده به دست نمیآید.