این ماده دربارهٔ حق دلال برای گرفتن دستمزد (دلالی) در حالتی است که معاملهای که او واسطهاش بوده، بعداً فسخ شود.
بر اساس این متن، اگر معامله به رضایت دو طرف فسخ شود یا به دلیل یکی از «خیارات قانونی» (یعنی حقهای فسخی که قانون برای طرفین قرارداد پیشبینی کرده) بر هم بخورد، دلال همچنان میتواند دستمزدش را مطالبه کند. تنها شرط این است که علت فسخ معامله به خود دلال مربوط نباشد؛ یعنی فسخ نباید کار او بوده باشد.
اگر فسخ به دلال مستند باشد، این متن حق مطالبهٔ دلالی را برای او حفظ نمیکند. متن ماده دربارهٔ بقیهٔ جزئیات، مثل مقدار دستمزد یا نحوهٔ مطالبه، چیزی نمیگوید.