ماده ۳۵۲ فصل دوم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حق دلال برای گرفتن دستمزد (دلالی) در حالتی است که معامله‌ای که او واسطه‌اش بوده، بعداً فسخ شود.

بر اساس این متن، اگر معامله به رضایت دو طرف فسخ شود یا به دلیل یکی از «خیارات قانونی» (یعنی حق‌های فسخی که قانون برای طرفین قرارداد پیش‌بینی کرده) بر هم بخورد، دلال همچنان می‌تواند دستمزدش را مطالبه کند. تنها شرط این است که علت فسخ معامله به خود دلال مربوط نباشد؛ یعنی فسخ نباید کار او بوده باشد.

اگر فسخ به دلال مستند باشد، این متن حق مطالبهٔ دلالی را برای او حفظ نمی‌کند. متن ماده دربارهٔ بقیهٔ جزئیات، مثل مقدار دستمزد یا نحوهٔ مطالبه، چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

علی برای فروش ملکش به مریم، یک دلال واسطه می‌کند و معامله بین علی و خریدار انجام می‌شود. بعداً علی و خریدار با رضایت خودشان معامله را فسخ می‌کنند. طبق این متن، دلال همچنان حق دارد دلالی‌اش را مطالبه کند، چون فسخ به او مستند نیست.
مریم از یکی از حق‌های فسخ قانونی که در قرارداد برایش وجود دارد استفاده می‌کند و معامله‌ای را که دلال واسطه‌اش بوده بر هم می‌زند. اگر این فسخ به دلال مربوط نباشد، دلال می‌تواند دستمزدش را مطالبه کند.

سؤالات پرتکرار

اگر معامله‌ای که دلال واسطه‌اش بوده به هم بخورد، دلال دستمزدش را از دست می‌دهد؟

نه، اگر معامله به رضایت دو طرف یا به دلیل یکی از خیارات قانونی فسخ شود و این فسخ به دلال مستند نباشد، حق مطالبهٔ دلالی از او سلب نمی‌شود.

چه زمانی دلال حق مطالبهٔ دستمزدش را ندارد؟

طبق این متن، اگر فسخ معامله به خود دلال مستند باشد، حق مطالبهٔ دلالی برای او حفظ نمی‌شود.

«خیارات قانونی» یعنی چه؟

به حق‌هایی گفته می‌شود که قانون برای طرفین یک قرارداد پیش‌بینی کرده و به آن‌ها اجازه می‌دهد معامله را فسخ کنند. این ماده فقط می‌گوید اگر فسخ بر پایهٔ یکی از این حق‌ها باشد، حق دلال از بین نمی‌رود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۳۵۲ فصل دوم قانون تجارت — لویادسک