ماده ۲۶۳ مبحث هفتم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر شخصی که برات را گم کرده، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که یک «برات» (سند تجاری‌ای که به دستور شخصی به نام «برات‌کش» نوشته می‌شود تا شخص دیگری مبلغی را به شخص سوم بپردازد) گم شده باشد. بر اساس این متن، شخصی که برات را گم کرده — چه روی آن قبولی نوشته شده باشد و چه نشده باشد — می‌تواند نسخهٔ دوم یا سوم یا چهارم آن را به دست آورد.

پس از آن‌که این شخص ثابت کند برات متعلق به خودش است، می‌تواند با سپردن یک ضامن، پرداخت وجه برات را از طریق «امر محکمه» (یعنی دستور دادگاه) مطالبه کند. بنابراین دو شرط اصلی در این ماده دیده می‌شود: اثبات مالکیت نسبت به برات، و دادن ضامن.

مصادیق واقعی

علی یک برات گم می‌کند. او ابتدا نسخهٔ دوم برات را تهیه می‌کند، سپس با اثبات اینکه برات مال خودش است، با معرفی یک ضامن از دادگاه می‌خواهد دستور پرداخت وجه آن را صادر کند.
مریم براتش را گم می‌کند و روی آن قبولی نوشته نشده است. طبق این متن، همین امکان برای او هم وجود دارد که نسخهٔ ثانی یا ثالث یا رابع بگیرد و با اثبات مالکیت و دادن ضامن، وجه را از طریق دستور دادگاه مطالبه کند.

سؤالات پرتکرار

اگر برات من گم شود، آیا می‌توانم پول آن را بگیرم؟

بله، طبق این متن می‌توانید نسخهٔ ثانی یا ثالث یا رابع برات را تحصیل کنید و پس از اثبات اینکه برات متعلق به شماست، با دادن ضامن، تادیهٔ وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کنید.

اگر روی برات قبولی نوشته شده باشد یا نه، تفاوتی در این حکم دارد؟

طبق همین متن، تفاوتی ندارد؛ در هر دو حالت (قبولی نوشته شده یا نشده) شخصی که برات را گم کرده می‌تواند نسخهٔ دیگر را تحصیل کند.

برای مطالبهٔ وجه برات گم‌شده چه شرایطی لازم است؟

این متن دو شرط را ذکر می‌کند: اثبات اینکه برات متعلق به شخص است، و دادن ضامن. سپس مطالبهٔ وجه به موجب امر محکمه انجام می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←