این ماده دربارهٔ حالتی است که یک نسخه از برات گم میشود و روی همان نسخهٔ گمشده، قبولی برات نوشته شده بوده است.
در چنین حالتی، کسی که میخواهد از روی نسخههای دیگر برات تقاضای پرداخت کند، نمیتواند خودسرانه این کار را انجام دهد؛ پرداخت از روی نسخههای دیگر فقط با دستور محکمه و پس از سپردن ضامن امکانپذیر است.
پس بهطور خلاصه دو شرط کنار هم لازم است: دستور محکمه، و دادن ضامن.