ماده ۵۹۷ باب شانزدهم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیات نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره شرکت‌های «مختلط سهامی» است که در زمان اجرای این قانون وجود داشته‌اند. طبق این متن، این شرکت‌ها مکلف‌اند ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون یک «هیات نظار» مطابق مقررات همین قانون تشکیل دهند. اصطلاح «هیات نظار» به نهادی اشاره دارد که این قانون برای آن مقرراتی گذاشته است، اما خودِ این متن جزییات آن مقررات را توضیح نمی‌دهد و فقط به آن ارجاع می‌دهد.

اگر این تکلیف در آن مدت انجام نشود، ضمانت اجرایی که این ماده تعیین کرده این است که هر «صاحب سهم» (یعنی هر کسی که سهمی از آن شرکت دارد) حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند. این متن مشخص نمی‌کند که این تقاضا از چه راهی، با چه تشریفاتی و از سوی چه مرجعی باید بررسی شود؛ این بخش در همین متن مبهم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید شرکت مختلط سهامی‌ای پیش از اجرای این قانون وجود داشته است و در شش ماه از تاریخ اجرای قانون هیچ هیات نظاری مطابق مقررات این قانون در آن تشکیل نشده باشد؛ در این حالت سهامدار آن شرکت، مانند «علی»، بر اساس همین متن حق دارد تقاضای انحلال شرکت را مطرح کند.
فرض کنید در همان شرکت، سهامدار دیگری به نام «مریم» باشد و تنها یکی از سهامداران، مثل علی، تصمیم بگیرد تقاضای انحلال کند. متن می‌گوید «هر صاحب سهمی» این حق را دارد، یعنی حق به همه صاحبان سهم داده شده است.

سؤالات پرتکرار

این ماده دربارهٔ چه شرکت‌هایی است؟

دربارهٔ شرکت‌های مختلط سهامی که در زمان اجرای این قانون وجود دارند.

این شرکت‌ها چه کار موظف‌اند انجام دهند و چقدر وقت دارند؟

موظف‌اند مطابق مقررات این قانون یک هیات نظار تشکیل دهند، و مهلت آن ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون است.

اگر در این مهلت هیات نظار تشکیل نشود، چه کسی می‌تواند چه کاری انجام دهد؟

هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۵۹۷ باب شانزدهم قانون تجارت — لویادسک