این ماده یک حکم زمانی است؛ یعنی تعیین میکند بعضی مقررات از چه تاریخی به اجرا درآمدهاند. بر اساس آن، تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در بخشی که به «جزای نقدی» (جریمهٔ نقدی) مربوط میشود، و همچنین تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصرهٔ آن و قسمت آخر ماده ۲۲۰، روز اول فروردین ۱۳۱۲ است.
این ماده خودش محتوای آن مواد را بیان نمیکند و فقط به آنها ارجاع میدهد؛ متن آن مواد در همین متن آورده نشده است. بنابراین دربارهٔ اینکه در آن مواد چه چیزی مقرر شده، چیزی از این ماده بهدست نمیآید. همچنین این ماده دربارهٔ معتبر بودن یا اصلاح و نسخ آن مواد یا خودِ این ماده صحبتی نمیکند.