ماده ۵۹۲ باب شانزدهم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و موسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضا کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به عنوان ضامن امضا کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ معاملاتی است که در گذشته تجار یا شرکت‌ها و موسسات تجارتی انجام داده‌اند و در آن معامله بیش از یک امضا گرفته شده است؛ یعنی چند نفر پای آن معامله را امضا کرده‌اند. متن می‌گوید مهم نیست که بعضی از این امضاکنندگان به عنوان ضامن امضا کرده باشند یا به عنوانی دیگر.

حکمی که این ماده می‌دهد این است که طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان «مجتمعاً» یعنی همه با هم، یا «منفرداً» یعنی تنها به یکی از آن‌ها رجوع کند. متن ماده در همین حد است و توضیح بیشتری دربارهٔ ترتیب رجوع یا سهم هر امضاکننده نمی‌دهد؛ پس اگر این نکات برای شما مهم است، در همین متن پاسخی برای آن وجود ندارد.

مصادیق واقعی

علی یک شرکت تجارتی دارد و در یک معامله، هم خودش و هم مریم پای سند را امضا کرده‌اند؛ مریم به عنوان ضامن امضا کرده است. طبق این متن، طلبکار می‌تواند هم به علی و مریم با هم رجوع کند و هم فقط به یکی از آن دو.
در معامله‌ای که قبلاً بین دو شرکت تجارتی انجام شده، سه نفر امضا کرده‌اند. طلبکار می‌تواند همهٔ این سه امضاکننده را با هم طرف رجوع قرار دهد یا تنها یکی از آن‌ها را.

سؤالات پرتکرار

اگر در یک معامله قبلی چند نفر امضا کرده باشند، طلبکار فقط می‌تواند سراغ همهٔ آن‌ها برود؟

نه؛ بر اساس همین متن، طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً (همه با هم) یا منفرداً (تنها یکی از آن‌ها) رجوع کند.

فرقی می‌کند که بعضی از امضاکنندگان به عنوان ضامن امضا کرده باشند؟

متن ماده می‌گوید چه بعضی از امضاکنندگان به عنوان ضامن امضا کرده باشند و چه به عنوان دیگر، طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند.

این حکم دربارهٔ چه معاملاتی است؟

دربارهٔ معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و موسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضا کرده‌اند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۵۹۲ باب شانزدهم قانون تجارت — لویادسک