این ماده دربارهٔ معاملاتی است که در گذشته تجار یا شرکتها و موسسات تجارتی انجام دادهاند و در آن معامله بیش از یک امضا گرفته شده است؛ یعنی چند نفر پای آن معامله را امضا کردهاند. متن میگوید مهم نیست که بعضی از این امضاکنندگان به عنوان ضامن امضا کرده باشند یا به عنوانی دیگر.
حکمی که این ماده میدهد این است که طلبکار میتواند به امضاکنندگان «مجتمعاً» یعنی همه با هم، یا «منفرداً» یعنی تنها به یکی از آنها رجوع کند. متن ماده در همین حد است و توضیح بیشتری دربارهٔ ترتیب رجوع یا سهم هر امضاکننده نمیدهد؛ پس اگر این نکات برای شما مهم است، در همین متن پاسخی برای آن وجود ندارد.