این ماده دربارهٔ هزینههای «تعقیب» میگوید؛ یعنی هزینههایی که مدیر تصفیه به نام طلبکارها برای پیگیری یا تعقیب انجام میدهد. اگر تاجر ورشکسته تبرئه شود، این هزینهها بر عهده هیئت طلبکارها است. اگر تاجر محکوم شود، این هزینهها بر عهده دولت است.
در صورت محکومیت، متن اضافه میکند که دولت حق دارد مطابق «ماده قبل» به تاجر ورشکسته مراجعه کند. این ماده فقط به ماده قبل ارجاع داده و محتوای آن را توضیح نمیدهد.