این ماده درباره هزینههای تعقیب «تاجر ورشکسته به تقصیر» است؛ یعنی وقتی تاجر به دلیل تقصیر در ورشکستگی تحت تعقیب قرار میگیرد و این تعقیب از طرف مدعیالعموم انجام شده باشد. متن میگوید این مخارج را به هیچ وجه نمیتوان به هیئت طلبکارها تحمیل کرد.
همچنین اگر «قرارداد ارفاقی» منعقد شده باشد، مامورین اجرا نمیتوانند این مخارج را وصول کنند، مگر بعد از گذشتن مدتهایی که در همان قرارداد معین شده است. متن درباره اینکه خود این مخارج در نهایت بر عهده چه کسی است، حکم صریحی ندارد و فقط تحمیل آن بر هیئت طلبکارها و زمان وصول آن در فرض قرارداد ارفاقی را مشخص میکند.