این ماده درباره حالتی است که تاجر ورشکسته پس از تأیید (تصدیق) قرارداد ارفاقی، به اتهام ورشکستگی به تقلب تعقیب شود و در توقیف یا حبس باشد. در این حالت محکمه میتواند هر نوع وسیله تأمینی که لازم میداند اتخاذ کند. متن مشخص نمیکند این وسایل چیست و تشخیص آن را به محکمه سپرده است.
اما اگر بعداً قرار منع تعقیب صادر شود یا حکم تبرئه صادر شود، این وسایل تأمینی برداشته میشود.