این ماده میگوید در دو حالت، دادگاه دو نفر را تعیین میکند: یک «عضو ناظر» و یک «مدیر تصفیه».
حالت اول: وقتی حکم ورشکستگی «به تقلب» صادر شود. حالت دوم: وقتی حکمی صادر شود که قرارداد ارفاقی را باطل (ابطال) یا فسخ کند.
نکته: خودِ این ماده توضیح نمیدهد که وظایف عضو ناظر یا مدیر تصفیه چیست و شرایط آنها را تعیین نمیکند؛ فقط میگوید دادگاه (محکمه) این دو نفر را معین میکند. واژه «قرارداد ارفاقی» هم در همین ماده تعریف نشده و فقط به آن اشاره شده است.