این ماده دربارهٔ «قرارداد ارفاقی» است؛ یعنی توافقی که تاجر ورشکسته با طلبکارانش میکند. بر اساس این متن، وقتی این قرارداد تصدیق (تأیید) شد، دیگر نمیتوان ادعا کرد که آن قرارداد باطل است. تنها یک استثنا وجود دارد: اگر بعد از تصدیق معلوم شود که در تعیین میزان دارایی تاجر یا در تعیین مقدار بدهیهای او حیله و تقلب به کار رفته و مقدار واقعی به حساب نیامده است، در این صورت دعوی بطلان قابل قبول است.
پس بهطور خلاصه: اصل بر این است که بعد از تصدیق، بطلان قرارداد پذیرفته نمیشود؛ مگر اینکه بعداً روشن شود که اعداد و ارقام دارایی یا بدهیها با حیله و بهصورت غیرواقعی ارائه شده بوده است.