ماده ۴۶۹ مبحث پنجم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیات طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمانی است که در جریان ورشکستگی، بین طلبکاران بر سر تشخیص یک طلب اختلاف پیدا می‌شود و موضوع به دادگاه (محکمه) ارجاع می‌شود. اگر دادگاه نتواند در مدت پانزده روز حکم خود را صادر کند، باید بر حسب اوضاع و شرایط دستور دهد یکی از این دو کار انجام شود.

دادگاه می‌تواند دستور دهد تشکیل جلسهٔ هیئت طلبکاران برای ترتیب دادن قرارداد ارفاقی به تأخیر بیفتد، یا اینکه منتظر نتیجهٔ رسیدگی نماند و جلسهٔ هیئت طلبکاران برگزار شود. متن ماده معیار مشخصی برای انتخاب یکی از این دو راه تعیین نکرده و آن را به اوضاع و احوال واگذار کرده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید شرکت علی ورشکسته شده و مریم به تشخیص طلب خود اعتراض دارد. موضوع به دادگاه می‌رود و دادگاه می‌بیند تا پانزده روز نمی‌تواند حکم بدهد. دادگاه با توجه به شرایط دستور می‌دهد جلسهٔ هیئت طلبکاران برای قرارداد ارفاقی به تأخیر بیفتد.
در همان وضعیت، دادگاه می‌بیند مصلحت این است که منتظر نتیجهٔ رسیدگی نماند و دستور می‌دهد جلسهٔ هیئت طلبکاران برای قرارداد ارفاقی برگزار شود.

سؤالات پرتکرار

اگر دادگاه نتواند در ۱۵ روز درباره اختلاف طلب حکم بدهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

بر اساس این ماده، دادگاه باید با توجه به اوضاع و شرایط دستور دهد یا تشکیل جلسهٔ هیئت طلبکاران برای قرارداد ارفاقی به تأخیر بیفتد، یا آن جلسه بدون انتظار برای نتیجهٔ رسیدگی برگزار شود.

آیا این ماده می‌گوید دادگاه کدام گزینه را انتخاب کند؟

نه؛ انتخاب را به اوضاع و شرایط واگذار کرده و در متن همین ماده معیار مشخصی برای ترجیح یکی بر دیگری نیامده است.

آیا این ماده خودِ تکلیف تشخیص طلب را روشن می‌کند؟

نه؛ این ماده فقط دربارهٔ حالتی است که اختلاف دربارهٔ تشخیص طلب به محکمه رجوع شده و محکمه نمی‌تواند در پانزده روز حکم صادر کند. حکم اصلی تشخیص طلب در این متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۴۶۹ مبحث پنجم قانون تجارت — لویادسک