این ماده دربارهٔ زمانی است که در جریان ورشکستگی، بین طلبکاران بر سر تشخیص یک طلب اختلاف پیدا میشود و موضوع به دادگاه (محکمه) ارجاع میشود. اگر دادگاه نتواند در مدت پانزده روز حکم خود را صادر کند، باید بر حسب اوضاع و شرایط دستور دهد یکی از این دو کار انجام شود.
دادگاه میتواند دستور دهد تشکیل جلسهٔ هیئت طلبکاران برای ترتیب دادن قرارداد ارفاقی به تأخیر بیفتد، یا اینکه منتظر نتیجهٔ رسیدگی نماند و جلسهٔ هیئت طلبکاران برگزار شود. متن ماده معیار مشخصی برای انتخاب یکی از این دو راه تعیین نکرده و آن را به اوضاع و احوال واگذار کرده است.