این ماده دربارهٔ زمانی است که یکی از طلبها در جریان ورشکستگی مورد اختلاف (متنازعفیه) قرار میگیرد. در چنین حالتی، «عضو ناظر» میتواند حل این اختلاف را به محکمه ارجاع دهد. وقتی موضوع به محکمه ارجاع شد، محکمه باید فوراً بر اساس گزارش (راپرت) عضو ناظر به آن رسیدگی کند.
همچنین محکمه میتواند دستور دهد که تحقیق دربارهٔ این طلب با حضور عضو ناظر انجام شود. در این مسیر، عضو ناظر اختیار دارد اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی دربارهٔ آن طلب داشته باشند احضار کند یا از آنها اطلاعات بگیرد.
توجه: متن این ماده به «عضو ناظر»، «محکمه» و «راپرت» اشاره میکند ولی توضیح نمیدهد که اینها دقیقاً چه کسانی هستند یا چه شرایطی دارند؛ این بخشها در همین متن روشن نشده است.