این ماده درباره معاملهای است که یک تاجرِ متوقف پیش از تاریخ توقف خود انجام داده است. اگر در پی شکایت مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران، علیه کسی که با آن تاجر معامله کرده یا قائممقام قانونی او ثابت شود که این معامله برای فرار از پرداخت دین یا ضرر رساندن به طلبکاران بوده و ضرر آن بیش از یکچهارم قیمت در زمان معامله باشد، آن معامله قابل فسخ است.
اما طرف معامله میتواند پیش از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد تا معامله فسخ نشود. همچنین دعوی فسخ باید در مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه مطرح شود تا پذیرفته شود. متن ماده توضیح نمیدهد که «تاریخ توقف» یا «تفاوت قیمت» دقیقاً چگونه محاسبه میشود.