ماده ۵۳۳ فصل دهم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته و لکن هنوز آن جنس، نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد، آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره حالتی است که کسی کالایی تجاری (مال‌التجاره) را به یک تاجر ورشکسته فروخته باشد. شرط مهم این است که آن کالا هنوز تحویل داده نشده باشد؛ نه به خود تاجر ورشکسته و نه به شخص دیگری که آن را به حساب تاجر تحویل بگیرد. در این وضعیت، فروشنده می‌تواند به اندازه‌ای که پول آن را نگرفته است، از تحویل دادن کالا خودداری کند.

متن ماده مشخص نمی‌کند که اگر کالا قبلاً تحویل شده باشد چه می‌شود و در این باره حکمی ندارد. همچنین جزئیات بیشتر درباره نحوه محاسبه یا رسیدگی قضایی در همین متن نیامده است. مستند به همین متن، حق امتناع فروشنده محدود به اندازه وجه دریافت‌نشده است.

مصادیق واقعی

علی مقداری مال‌التجاره به مریم که تاجر است می‌فروشد. پیش از آنکه علی جنس را تحویل بدهد، مریم ورشکسته می‌شود. جنس نه به مریم تحویل شده و نه به کسی که آن را به حساب مریم بگیرد. اگر علی هنوز وجه آن را نگرفته باشد، می‌تواند به همان اندازه از تحویل جنس خودداری کند.
حسن کالایی را به یک تاجر ورشکسته فروخته است؛ کالا هنوز به تاجر یا شخصی که به حساب او تحویل بگیرد نرسیده است. حسن تنها به اندازه‌ای که پول کالا را نگرفته می‌تواند از تحویل خودداری کند.

سؤالات پرتکرار

اگر جنس را به خود تاجر ورشکسته یا به کسی که به حساب او تحویل بگیرد داده باشم، باز هم می‌توانم از تحویل امتناع کنم؟

متن این حق را برای حالتی گفته که هنوز جنس تسلیم نشده باشد؛ درباره حالتی که تسلیم شده، در همین متن حکمی نیامده است.

تا چه اندازه می‌توانم از تحویل مال‌التجاره خودداری کنم؟

به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته‌اید.

اگر فقط بخشی از پول کالا را گرفته باشم چه؟

متن می‌گوید به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته‌اید می‌توانید از تسلیم امتناع کنید؛ بنابراین این حق به همان بخش دریافت‌نشده محدود می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←