این ماده دو وظیفه برای قیم تعیین میکند. «قیم» کسی است که سرپرستی امور مالی شخصی را که نمیتواند خودش در اموالش تصرف کند (محجور) بر عهده دارد.
اول: وقتی حالت حجر از بین برود (یعنی رفع حجر شود)، قیم باید اموال محجور را به تصرف خودِ او بدهد.
دوم: اگر در فاصلهٔ زمانی که حجر ادامه دارد، سمت قیمومت از قیم گرفته شود و شخص دیگری به جای او قیم تعیین شود، قیم قبلی باید اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.