این ماده دربارهٔ ازدواج و طلاق شخصی است که به سبب جنون زیر قیمومت قرار دارد. بر اساس این متن، اگر پزشک لازم بداند که فرد مجنون ازدواج کند، قیم میتواند با اجازهٔ دادستان او را برای ازدواج اقدام کند؛ یعنی تصمیم پزشک و اجازهٔ دادستان هر دو لازم است.
همچنین اگر طلاق همسر آن فرد مجنون لازم باشد، قیم طلاق را اجرا میکند، اما این کار با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه انجام میشود. بنابراین در ازدواج، اجازهٔ دادستان کافی است و در طلاق، هم پیشنهاد دادستان و هم تصویب دادگاه لازم است.
این متن دربارهٔ شرایط دیگر ازدواج و طلاق، سن، یا جزئیات آن صحبت نمیکند و در این باره ساکت است.