این ماده دربارهٔ وظیفهٔ «قیم» است. قیم کسی است که از سوی دادگاه برای سرپرستی و ادارهٔ امور کسی که خودش توانایی ادارهٔ اموالش را ندارد (محجور) تعیین میشود. بر اساس این ماده، اگر در میان اموال محجور مالی باشد که در معرض از بین رفتن یا فاسد شدن است، قیم باید آن را بفروشد.
پول حاصل از این فروش هم باید با در نظر گرفتن «مصلحت محجور» یعنی به شکلی که به نفع او باشد، خرج شود؛ به این معنا که قیم با آن پول برای محجور مال دیگری بخرد، یا هر کار دیگری که به صلاح محجور است انجام دهد. متن ماده شکل خاصی برای این کار تعیین نکرده و تنها معیار را رعایت مصلحت محجور قرار داده است.
این ماده به هیچ مادهٔ دیگری ارجاع نداده و تبصرهای هم در متن همراه آن نیامده است. اینکه «مصلحت محجور» در هر مورد دقیقاً چه اقتضایی دارد، در همین متن روشن نشده و ممکن است در عمل نیاز به بررسی داشته باشد.