این ماده به «قیم» اجازه میدهد که بخشی از اموال منقول محجور را بفروشد. «قیم» کسی است که برای سرپرستی و ادارهٔ امور مالی شخص محجور (کسی که خودش حق تصمیم مالی ندارد، مثل صغیر یا شخصی که به دلیل وضعیتش از تصمیمگیری مالی منع شده) تعیین میشود. «اموال منقول» یعنی چیزهایی که قابل جابهجایی هستند، مثل لوازم خانه یا خودرو، در مقابل املاک مانند خانه و زمین.
اما این اجازه دو شرط دارد: اول اینکه آن مال مورد نیاز محجور نباشد، و دوم اینکه فروش با رعایت مصلحت (یعنی به نفع) محجور انجام شود. بنابراین قیم نمیتواند هر مال منقولی را بفروشد؛ فقط چیزی که محجور به آن نیازی ندارد.
دربارهٔ پول حاصل از این فروش، این ماده فقط میگوید که باید «مطابق ماده فوق» عمل شود؛ یعنی حکم آن به مادهٔ قبل از همین ماده ارجاع داده شده و این متن خودش جزئیات آن را توضیح نمیدهد.