این ماده دربارهٔ قیم (سرپرست قانونی) است و میگوید اگر قیم برای تهیهٔ صورتحساب (حسابرسی از اموال محجور) و تحویل دادن اموال محجور هزینهای کرده باشد، در صورتی که آن هزینه را از اموال خودِ محجور برنداشته باشد، میتواند بعد از پایان کارش این هزینه را مطالبه کند.
طرف طلب هم دو حالت دارد: یا خود محجوری که دیگر از حجر خارج شده (مثلاً بزرگ شده یا بهبود یافته) و یا کسی که به جای این قیم به سمت قیمومت منصوب شده است. یعنی پرداخت این هزینه به عهدهٔ این دو نفر است، نه خود قیم.
نکتهٔ مهم این است که این حق مطالبه فقط وقتی وجود دارد که قیم آن هزینه را از اموال محجور برنداشته باشد؛ یعنی خودش آن را پرداخته باشد. متن ماده به تبصره یا مادهٔ دیگری ارجاع نداده است.