این ماده دربارهٔ «حجر» است؛ یعنی وقتی دادگاه حکم میدهد که شخصی بهسبب نداشتن اهلیت (توانایی قانونی برای انجام کارهایی مثل معامله) نمیتواند خودش در امور مالیاش تصمیم بگیرد، یا وقتی این حکم را برمیدارد.
متن میگوید صدور حکم حجر یا برداشتن آن، مانع این نیست که اگر در یک دادگاه ثابت شود یکی از دو طرف معامله در زمانی پیش از صدور حکم حجر یا پس از برداشتن حجر، اهلیت داشته یا نداشته است، دادگاه بر اساس همان چیزی که برایش ثابت شده تصمیم بگیرد.
به زبان سادهتر: دادگاه به آنچه در پرونده برایش اثبات شده عمل میکند و صرفِ بودن یا نبودن حکم حجر، جلوی این کار را نمیگیرد. این ماده دربارهٔ جزئیات بیشتر یا شرایط دیگر چیزی نمیگوید و متن آن در این حد کوتاه است.