این ماده میگوید وقتی دادگاه حکم حجر (یعنی محجور شدن فرد در امور مالی و حقوقی خود) را صادر میکند، اثرهای این حکم از زمانی آغاز میشود که حکم قطعی شود؛ یعنی دیگر قابل شکایت و تغییر نباشد. پس تا وقتی حکم قطعی نشده، اثرهای حجر جاری نمیشود.
اما یک استثنا دارد: اگر ثابت شود علتِ حجر (همان چیزی که باعث محجور شدن فرد شده) پیش از تاریخ صدور حکم حجر وجود داشته است، در آن صورت اثر حجر از همان تاریخِ وجود علت در نظر گرفته میشود، نه از تاریخ قطعیت حکم.
این ماده توضیح نمیدهد که «علت حجر» چیست و چطور باید ثابت شود؛ فقط همین دو حالت را بیان میکند.