این ماده میگوید چه کسانی میتوانند نسبت به تصمیمهای دادگاه در امور مربوط به حجر (یعنی محدود شدن شخص در اداره اموال و امور خودش) درخواست بازبینی آن تصمیم را مطرح کنند. این افراد عبارتاند از دادستان، خودِ محجور (شخصی که حکم حجر دربارهاش صادر شده) و قیم او. «پژوهش» در این متن به معنای درخواست بازبینی تصمیم دادگاه است.
ماده شش موردی را نام میبرد که در آنها این درخواست قابل طرح است: حکم حجر، حکم ادامهی حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست ادامهی حجر، و رد درخواست رفع حجر.
همچنین اگر برای یک محجور چند قیم تعیین شده باشد، هر یک از آنها جداگانه حق دارد این درخواست بازبینی را مطرح کند. متن این ماده دربارهٔ تبصره یا شرایط دیگر چیزی نمیگوید و در آن به مادهٔ دیگری هم ارجاع داده نشده است.