این ماده میگوید تا وقتی حکم «حجر» قطعی نشده باشد، نوبت به تعیین «قیم» نمیرسد. حجر یعنی اینکه دادگاه کسی را به دلیل وضعیت خاص (مثلاً نداشتن توانایی اداره امور خود) از تصرف در اموالش منع کند و برای او سرپرست تعیین کند؛ به این سرپرست «قیم» میگویند.
قطی شدن حکم حجر در این متن از دو راه ممکن است: یا مدت «پژوهش» تمام شود، یا دادگاه پژوهشی حکمی بدهد که حجر را تأیید کند. پژوهش به معنای درخواست بازبینی رأی در مرجع بالاتر است؛ این متن مدت آن را مشخص نکرده.
پس از قطعی شدن حکم حجر، اقدام برای تعیین قیم انجام میشود. این ماده به «حکم پژوهشی» و «مدت پژوهش» ارجاع داده، اما جزئیات و مقررات مربوط به آن را بیان نکرده است.