این ماده به وضعیتی مربوط است که شخصی درخواست «حجر» او شده است؛ یعنی از دادگاه خواسته شده او را به دلیل ناتوانی در اداره امور مالیاش، از تصرف در اموالش منع کند. بر اساس این متن، دادگاه میتواند پیش از صدور حکم، یا بعد از صدور حکم ولی پیش از قطعی شدن آن، او را موقتاً از بخشی از تصرفات یا همه تصرفات در اموالش منع کند.
اگر دادگاه چنین تصمیمی بگیرد، باید یک «امین» را بهطور موقت تعیین کند تا اموال را حفظ کند و کارهای مالیای را که ضرورت دارد انجام دهد. این امین موقت است، نه قیم دائمی.
نکته مهم این است که این اقدام دادگاه موقتی است و به معنای صدور حکم قطعی حجر نیست؛ متن دربارهٔ شرایط قطعی شدن حکم یا جزئیات بیشتر چیزی نمیگوید.