ماده ۶۳ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمانی است که برای یک نفر چند «قیم» (یعنی سرپرست یا قیمِ تعیین‌شده از سوی دادگاه) گذاشته می‌شود، یا اینکه در کنار قیم، یک «ناظر» تعیین می‌شود. در چنین حالتی ممکن است قیم‌ها با هم یا قیم با ناظر اختلاف‌نظر پیدا کنند.

این ماده می‌گوید که دادگاه از همان ابتدا تعیین می‌کند که اگر چنین اختلافی پیش آمد، طرف‌ها به کجا مراجعه کنند؛ یعنی یا به خود دادگاه، یا به یک شخص ثالث، و یا هر ترتیب دیگری که دادگاه برای حل اختلاف پیش‌بینی می‌کند.

نکته اینکه این ماده فقط چارچوب «چگونه حل شدن اختلاف» را مشخص می‌کند و این دادگاه است که تصمیم می‌گیرد سازوکار حل اختلاف چه باشد.

مصادیق واقعی

برای مریم که صغیر است، دادگاه دو قیم تعیین کرده و در همان تصمیم نوشته اگر این دو قیم با هم اختلاف‌نظر پیدا کردند، موضوع را به دادگاه ارجاع دهند.
برای علی که تحت قیمومت است، دادگاه هم یک قیم و هم یک ناظر گذاشته و در حکم خود مقرر کرده اگر بین قیم و ناظر اختلاف پیش آمد، به یک شخص ثالث معیّن مراجعه کنند.

سؤالات پرتکرار

اگر چند قیم برای یک نفر تعیین شده باشد و آن‌ها با هم اختلاف داشته باشند، چه باید بکنند؟

بر اساس این ماده، دادگاه از قبل تعیین می‌کند که آن‌ها باید به دادگاه یا به یک شخص ثالث مراجعه کنند، یا هر ترتیب دیگری که دادگاه برای رفع اختلاف پیش‌بینی کرده است.

این ماده تکلیف ناظر را در صورت اختلاف با قیم روشن کرده است؟

بله؛ این ماده هم اختلاف بین قیم‌ها با یکدیگر و هم اختلاف بین قیم و ناظر را در نظر گرفته و می‌گوید دادگاه شیوهٔ رفع این اختلاف را مشخص می‌کند.

آیا در این ماده مشخص شده که حتماً باید به دادگاه مراجعه شود؟

نه؛ ماده دو حالت را کنار هم آورده: مراجعه به دادگاه یا شخص ثالث، و همچنین امکان پیش‌بینی «ترتیب دیگر» برای رفع اختلاف، که تشخیص آن با دادگاه است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←