این ماده دربارهٔ زمانی است که برای یک نفر چند «قیم» (یعنی سرپرست یا قیمِ تعیینشده از سوی دادگاه) گذاشته میشود، یا اینکه در کنار قیم، یک «ناظر» تعیین میشود. در چنین حالتی ممکن است قیمها با هم یا قیم با ناظر اختلافنظر پیدا کنند.
این ماده میگوید که دادگاه از همان ابتدا تعیین میکند که اگر چنین اختلافی پیش آمد، طرفها به کجا مراجعه کنند؛ یعنی یا به خود دادگاه، یا به یک شخص ثالث، و یا هر ترتیب دیگری که دادگاه برای حل اختلاف پیشبینی میکند.
نکته اینکه این ماده فقط چارچوب «چگونه حل شدن اختلاف» را مشخص میکند و این دادگاه است که تصمیم میگیرد سازوکار حل اختلاف چه باشد.