این ماده دربارهٔ حالتی است که شخصی که به دلیل صغیر بودن یا عدم توانایی عقلی، خودش نمیتواند امور مالی و شخصیاش را اداره کند (به او «محجور» میگویند) در خارج از ایران زندگی میکند. در چنین حالتی، متن میگوید که طبق ارجاعی که به مادهٔ ۱۲۲۸ قانون مدنی شده، ممکن است مأمور کنسولی ایران برای این محجور یک «قیم موقت» (سرپرست موقت امور) تعیین کند.
سپس ماده حکم میکند که اگر دادگاه تهران تصمیم این مأمور کنسولی را تأیید (تنفیذ) نکند، دیگر تعیین قیم بر عهدهٔ همان دادگاه تهران خواهد بود. به بیان ساده، تصمیم نهایی با دادگاه تهران است و اگر تأیید نشود، خود دادگاه تهران سرپرست را تعیین میکند.
این ماده فقط یک قاعده دربارهٔ صلاحیت (کدام مرجع تصمیم بگیرد) است و خودش جزئیات دیگری مثل شرایط یا ترتیب کار را بیان نکرده. همچنین محتوای مادهٔ ۱۲۲۸ قانون مدنی در این متن نیامده و فقط به آن ارجاع داده شده است.