ماده ۵۰ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که شخصی که به دلیل صغیر بودن یا عدم توانایی عقلی، خودش نمی‌تواند امور مالی و شخصی‌اش را اداره کند (به او «محجور» می‌گویند) در خارج از ایران زندگی می‌کند. در چنین حالتی، متن می‌گوید که طبق ارجاعی که به مادهٔ ۱۲۲۸ قانون مدنی شده، ممکن است مأمور کنسولی ایران برای این محجور یک «قیم موقت» (سرپرست موقت امور) تعیین کند.

سپس ماده حکم می‌کند که اگر دادگاه تهران تصمیم این مأمور کنسولی را تأیید (تنفیذ) نکند، دیگر تعیین قیم بر عهدهٔ همان دادگاه تهران خواهد بود. به بیان ساده، تصمیم نهایی با دادگاه تهران است و اگر تأیید نشود، خود دادگاه تهران سرپرست را تعیین می‌کند.

این ماده فقط یک قاعده دربارهٔ صلاحیت (کدام مرجع تصمیم بگیرد) است و خودش جزئیات دیگری مثل شرایط یا ترتیب کار را بیان نکرده. همچنین محتوای مادهٔ ۱۲۲۸ قانون مدنی در این متن نیامده و فقط به آن ارجاع داده شده است.

مصادیق واقعی

علی که صغیر است همراه خانواده در آلمان زندگی می‌کند. مأمور کنسولی ایران در آلمان برای او یک قیم موقت تعیین می‌کند، اما دادگاه تهران این تصمیم را تأیید نمی‌کند. در این صورت طبق این ماده، تعیین قیم با دادگاه تهران خواهد بود.
مریم در ترکیه اقامت دارد و به دلیل وضعیتش محجور محسوب می‌شود. مأمور کنسولی ایران برای او قیم موقت تعیین می‌کند. اگر دادگاه تهران آن تصمیم را تنفیذ نکند، دادگاه تهران خودش قیم را مشخص می‌کند.

سؤالات پرتکرار

اگر محجور در خارج از ایران باشد، چه کسی می‌تواند برای او قیم موقت تعیین کند؟

طبق متنی که به مادهٔ ۱۲۲۸ قانون مدنی ارجاع داده، ممکن است مأمور کنسولی ایران قیم موقت تعیین کند؛ اما اگر دادگاه تهران این تصمیم را تنفیذ نکند، تعیین قیم با دادگاه تهران خواهد بود.

اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تأیید نکند چه می‌شود؟

در این صورت، بر اساس همین ماده، تعیین قیم با دادگاه تهران خواهد بود.

این ماده دربارهٔ چه موضوعی است؟

دربارهٔ صلاحیت در تعیین قیم برای محجوری است که در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد، و نقش مأمور کنسولی و دادگاه تهران در این زمینه.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←