ماده ۴۹ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعدهٔ ساده در مورد «صلاحیت دادگاه» در امور قیمومت است. می‌گوید اگر شخصی که تحت قیمومت قرار می‌گیرد («محجور»، یعنی کسی که نمی‌تواند خودش امور مالی و حقوقی‌اش را اداره کند) در خارج از ایران زندگی می‌کند یا ساکن خارج از کشور است، رسیدگی به امور قیمومت او در صلاحیت دادگاه شهرستان تهران است.

پس در این حالت، این دادگاه است که به موضوع قیمومت رسیدگی می‌کند و نه دادگاهی که مثلاً بر اساس محل اقامت محجور در ایران تعیین می‌شد. متن ماده فقط همین حکم صلاحیت را بیان می‌کند و دربارهٔ جزئیات دیگر، مانند اینکه چه کسی می‌تواند درخواست بدهد یا چه مدارکی لازم است، چیزی نگفته است؛ این موارد در این متن مشخص نیست.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم در خارج از ایران زندگی می‌کند و وضعیت او طوری است که نیاز به قیم دارد؛ بر اساس این ماده، امور قیمومت او باید در دادگاه شهرستان تهران مطرح شود.
فرض کنید علی که در خارج از کشور ساکن است، محجور شناخته شده و خانواده‌اش می‌خواهند برای او قیم تعیین کنند؛ مطابق این ماده، مرجع رسیدگی به این کار دادگاه شهرستان تهران است.

سؤالات پرتکرار

اگر شخصی که نیاز به قیم دارد در خارج از کشور زندگی کند، کدام دادگاه به امور قیمومت او رسیدگی می‌کند؟

بر اساس این ماده، دادگاه شهرستان تهران.

این ماده فقط دربارهٔ خارج از ایران است یا داخل ایران را هم شامل می‌شود؟

متن ماده فقط حالت «اقامت یا سکنی در خارج ایران» را گفته است و دربارهٔ حالت داخل ایران در این متن چیزی بیان نشده.

آیا این ماده گفته چه کسی می‌تواند درخواست رسیدگی به قیمومت بدهد؟

نه، این ماده فقط دادگاه صالح را مشخص کرده و دربارهٔ شخص درخواست‌کننده چیزی نگفته است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←