این ماده یک قاعدهٔ ساده در مورد «صلاحیت دادگاه» در امور قیمومت است. میگوید اگر شخصی که تحت قیمومت قرار میگیرد («محجور»، یعنی کسی که نمیتواند خودش امور مالی و حقوقیاش را اداره کند) در خارج از ایران زندگی میکند یا ساکن خارج از کشور است، رسیدگی به امور قیمومت او در صلاحیت دادگاه شهرستان تهران است.
پس در این حالت، این دادگاه است که به موضوع قیمومت رسیدگی میکند و نه دادگاهی که مثلاً بر اساس محل اقامت محجور در ایران تعیین میشد. متن ماده فقط همین حکم صلاحیت را بیان میکند و دربارهٔ جزئیات دیگر، مانند اینکه چه کسی میتواند درخواست بدهد یا چه مدارکی لازم است، چیزی نگفته است؛ این موارد در این متن مشخص نیست.