‌ماده ۴۸ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌ دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید کارهای مربوط به قیمومت (سرپرستی محجور) به دادگاه شهرستانی مربوط است که محجور در حوزه آن دادگاه اقامتگاه دارد. بنابراین در حالت عادی، محل اقامت محجور تعیین می‌کند کدام دادگاه شهرستان به امور قیمومت او رسیدگی کند.

اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه شهرستانی که محجور در حوزه آن سکونت دارد برای امور قیمومت صالح است. متن ماده توضیح بیشتری درباره معنی اقامتگاه یا سکونت نداده است.

مصادیق واقعی

علی محجور است و اقامتگاه او در شهر تهران است؛ بر اساس این ماده، امور قیمومت او به دادگاه شهرستان تهران مربوط می‌شود.
مریم محجور است و در ایران اقامتگاه ندارد، اما در شهر مشهد سکونت دارد؛ بر اساس این ماده، دادگاه شهرستان مشهد برای امور قیمومت او صالح است.

سؤالات پرتکرار

امور قیمومت یک محجور به کدام دادگاه مربوط است؟

به دادگاه شهرستانی که محجور در حوزه آن دادگاه اقامتگاه دارد.

اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، کدام دادگاه صلاحیت دارد؟

دادگاه شهرستانی که محجور در حوزه آن دادگاه سکونت دارد.

اگر محجور هم اقامتگاه داشته باشد و هم محل سکونت، این متن چه می‌گوید؟

این متن ملاک اصلی را اقامتگاه قرار داده و حالت سکونت را برای وقتی گفته که محجور در ایران اقامتگاه ندارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←