این ماده میگوید کارهای مربوط به قیمومت (سرپرستی محجور) به دادگاه شهرستانی مربوط است که محجور در حوزه آن دادگاه اقامتگاه دارد. بنابراین در حالت عادی، محل اقامت محجور تعیین میکند کدام دادگاه شهرستان به امور قیمومت او رسیدگی کند.
اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه شهرستانی که محجور در حوزه آن سکونت دارد برای امور قیمومت صالح است. متن ماده توضیح بیشتری درباره معنی اقامتگاه یا سکونت نداده است.