ماده ۴۳ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک سازوکار برای جلوگیری یا اصلاح برداشت نادرست از مواد قانون امور حسبی در دادگاه‌ها تعیین می‌کند. بر اساس آن، دادستان دیوان کشور اگر از هر راهی متوجه شود که در دادگاه‌ها از مواد این قانون سوء استنباط شده، یا از اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی مطلع شود که مهم و مؤثر است، نظر هیات عمومی دیوان کشور را می‌خواهد.

دادستان دیوان کشور سپس به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد تا آن نظر به دادگاه‌ها ابلاغ شود. متن می‌گوید دادگاه‌ها مکلفند بر طبق این نظر رفتار کنند. این متن دربارهٔ جزئیات بیشتر مثل اینکه اختلاف چگونه احراز می‌شود یا «مهم و مؤثر» دقیقاً چه معنایی دارد توضیحی نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

فرض کنید دو دادگاه در یک موضوع از امور حسبی دو برداشت متفاوت داشته باشند و این اختلاف از نظر دادستان دیوان کشور مهم و مؤثر باشد. در این صورت، دادستان دیوان کشور می‌تواند نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و موضوع را به وزارت دادگستری اطلاع دهد تا به دادگاه‌ها ابلاغ شود.
فرض کنید در دادگاه‌ها از یکی از مواد قانون امور حسبی برداشت نادرستی شود و دادستان دیوان کشور از آن مطلع شود. بر اساس این ماده، او می‌تواند نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و پس از اطلاع به وزارت دادگستری، دادگاه‌ها باید بر طبق آن نظر رفتار کنند.

سؤالات پرتکرار

چه کسی می‌تواند در این ماده نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد؟

بر اساس این متن، دادستان دیوان کشور این کار را انجام می‌دهد.

دادستان دیوان کشور در چه صورت‌هایی می‌تواند این کار را انجام دهد؟

اگر از سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها مطلع شود، یا از اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی که مهم و مؤثر باشد اطلاع حاصل کند.

پس از گرفتن نظر هیات عمومی، دادگاه‌ها چه تکلیفی دارند؟

متن می‌گوید دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←