ماده ۴۲ قانون امور حسبی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی‌ پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌ برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ وقتی است که قاضی‌هایی که در مرحلهٔ پژوهشی به پرونده‌های امور حسبی رسیدگی می‌کنند، در فهم و برداشت از مواد قانون با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند. در چنین حالتی، دادگاهی که به عنوان مرجع پژوهشی به آن امر حسبی رسیدگی می‌کند می‌تواند از راه دادستان دیوان کشور، نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بپرسد.

برای این کار، دادگاه باید نظر خودش را همراه با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور بفرستد. پس از اینکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد، دادگاه موظف است مطابق همان نظر عمل کند؛ یعنی در آن موضوع نمی‌تواند برخلاف نظر اعلام‌شده تصمیم بگیرد.

مصادیق واقعی

فرض کنید در یک پرونده امور حسبی در مرحله پژوهشی، دو دادرس درباره اینکه یک ماده قانونی در مورد پرونده علی چگونه باید فهمیده شود اختلاف داشته باشند. دادگاه می‌تواند نظر خود را با دلایلش برای دادستان دیوان کشور بفرستد و نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد.
فرض کنید دادگاه پژوهشی امور حسبی در پرونده مریم در تفسیر قانون با سایر دادرس‌ها اختلاف نظر داشته باشد. پس از دریافت نظر دیوان کشور، دادگاه باید همان نظر را در پرونده مریم رعایت کند.

سؤالات پرتکرار

اگر دادرس‌ها در فهم قانون اختلاف داشته باشند، دادگاه چه اختیاری دارد؟

دادگاهی که در مرحله پژوهشی به امر حسبی رسیدگی می‌کند می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد.

دادگاه برای گرفتن نظر دیوان کشور چه چیزی می‌فرستد؟

نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد.

بعد از اعلام نظر دیوان کشور، دادگاه باید چه کار کند؟

دادگاه مکلف است مطابق نظر اعلام‌شده دیوان کشور عمل کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون امور حسبی ←