این ماده دربارهٔ وقتی است که قاضیهایی که در مرحلهٔ پژوهشی به پروندههای امور حسبی رسیدگی میکنند، در فهم و برداشت از مواد قانون با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند. در چنین حالتی، دادگاهی که به عنوان مرجع پژوهشی به آن امر حسبی رسیدگی میکند میتواند از راه دادستان دیوان کشور، نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بپرسد.
برای این کار، دادگاه باید نظر خودش را همراه با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور بفرستد. پس از اینکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد، دادگاه موظف است مطابق همان نظر عمل کند؛ یعنی در آن موضوع نمیتواند برخلاف نظر اعلامشده تصمیم بگیرد.