این ماده به کسانی که تصمیم دادگاه در امور حسبی را به زیان خود میدانند اجازه میدهد به آن تصمیم اعتراض کنند. فرقی نمیکند این تصمیم را دادگاه نخست گرفته باشد یا دادگاه پژوهشی (دادگاهی که به تجدیدنظرخواهی رسیدگی میکند).
همچنین بر اساس همین متن، حکمی که در نتیجهٔ این اعتراض صادر میشود، هم قابل پژوهش است و هم قابل فرجام؛ یعنی میتوان آن را در مرحلهٔ بالاتر دوباره به چالش کشید. خود این ماده توضیح نمیدهد که اعتراض باید در چه مدت یا با چه تشریفاتی مطرح شود.