این اصل میگوید اقتصاد کشور بر پایه سه بخش است: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی، و این سه بخش باید با برنامهریزی درست و منظم اداره شوند.
بخش دولتی چیزهایی را در بر میگیرد مثل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها؛ اینها بهصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت هستند. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی هم آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را شامل میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون است. همچنین این اصل میگوید تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.