اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌ می‌کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل می‌گوید اقتصاد کشور بر پایه سه بخش است: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی، و این سه بخش باید با برنامه‌ریزی درست و منظم اداره شوند.

بخش دولتی چیزهایی را در بر می‌گیرد مثل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها؛ این‌ها به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت هستند. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی هم آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را شامل می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون است. همچنین این اصل می‌گوید تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی بخواهد در روستا یک شرکت تعاونی تولید و توزیع راه‌اندازی کند؛ طبق این اصل، بخش تعاونی یکی از سه بخش اقتصاد است و این شرکت‌ها در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شوند.
فرض کنید مریم مالک یک واحد کشاورزی یا خدماتی باشد که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است؛ مالکیت او در بخش خصوصی تا زمانی که با اصول دیگر این فصل و قوانین اسلام مطابق باشد، موجب رشد و توسعه اقتصادی شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون است.

سؤالات پرتکرار

بخش دولتی طبق این اصل شامل چه چیزهایی است؟

صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها؛ این‌ها به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت هستند.

مالکیت در این سه بخش در چه شرایطی مورد حمایت قانون است؟

تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود.

چه کسی ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را مشخص می‌کند؟

طبق همین اصل، تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←