اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل از قانون اساسی می‌گوید اقتصاد کشور باید طوری سامان بگیرد که هم استقلال اقتصادی حفظ شود و هم فقر و محرومیت از میان برود و نیازهای انسان همراه با آزادی او برآورده شود. برای این کار، اصل ۴۳ نُه ضابطه (معیار) کلی را فهرست می‌کند؛ یعنی خط‌مشی‌هایی که اقتصاد باید بر پایه آن‌ها بنا شود.

این ضابطه‌ها عبارت‌اند از: تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه؛ فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل و در اختیار گذاشتن وسایل کار برای کسانی که توان کار دارند ولی ابزار کار ندارند، در شکل تعاونی یا از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، به گونه‌ای که نه ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص متمرکز و دست‌به‌دست شود و نه دولت به کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود؛ تنظیم برنامه اقتصادی طوری که هر فرد علاوه بر شغل، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد؛ رعایت آزادی انتخاب شغل و منع اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری؛ منع ضرر زدن به دیگران و منع انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام؛ منع اسراف و تبذیر در همه امور اقتصادی، از مصرف و سرمایه‌گذاری تا تولید و توزیع و خدمات؛ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به اندازه نیاز برای پیشرفت اقتصاد؛ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛ و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای تأمین نیازهای عمومی و رساندن کشور به خودکفایی و رهایی از وابستگی.

نکته مهم این است که این اصل یک حکم کلی و راهنماست و فقط می‌گوید اقتصاد بر این ضوابط استوار می‌شود. جزئیات، مبلغ، مجازات یا سازوکار اجرایی در خود این متن نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی توان کار دارد ولی ابزار یا سرمایه کار ندارد؛ این اصل می‌گوید باید شرایط و امکانات کار برای او فراهم شود، مثلاً در قالب تعاونی یا وام بدون بهره یا راه مشروع دیگر.
فرض کنید مریم می‌خواهد شغل خود را آزادانه انتخاب کند؛ این اصل بر رعایت آزادی انتخاب شغل و ممنوعیت اجبار افراد به کاری معین تأکید دارد.

سؤالات پرتکرار

این اصل چه فایده‌ای برای یک فرد عادی دارد؟

این اصل معیارهایی کلی برای اقتصاد کشور تعیین می‌کند؛ از جمله تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه، و فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه.

آیا در این اصل گفته شده اگر کسی احتکار یا ربا کند چه مجازاتی دارد؟

نه. این متن فقط می‌گوید انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام ممنوع است، ولی هیچ مجازات یا مبلغی در آن ذکر نشده است.

آیا دولت می‌تواند تنها کارفرمای بزرگ کشور باشد؟

این متن می‌گوید فراهم کردن امکانات کار باید طوری باشد که دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درنیاید؛ بنابراین چنین چیزی در این اصل پیش‌بینی نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←