این اصل از قانون اساسی میگوید اقتصاد کشور باید طوری سامان بگیرد که هم استقلال اقتصادی حفظ شود و هم فقر و محرومیت از میان برود و نیازهای انسان همراه با آزادی او برآورده شود. برای این کار، اصل ۴۳ نُه ضابطه (معیار) کلی را فهرست میکند؛ یعنی خطمشیهایی که اقتصاد باید بر پایه آنها بنا شود.
این ضابطهها عبارتاند از: تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه؛ فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل و در اختیار گذاشتن وسایل کار برای کسانی که توان کار دارند ولی ابزار کار ندارند، در شکل تعاونی یا از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، به گونهای که نه ثروت در دست افراد و گروههای خاص متمرکز و دستبهدست شود و نه دولت به کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود؛ تنظیم برنامه اقتصادی طوری که هر فرد علاوه بر شغل، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد؛ رعایت آزادی انتخاب شغل و منع اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری؛ منع ضرر زدن به دیگران و منع انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام؛ منع اسراف و تبذیر در همه امور اقتصادی، از مصرف و سرمایهگذاری تا تولید و توزیع و خدمات؛ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به اندازه نیاز برای پیشرفت اقتصاد؛ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛ و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای تأمین نیازهای عمومی و رساندن کشور به خودکفایی و رهایی از وابستگی.
نکته مهم این است که این اصل یک حکم کلی و راهنماست و فقط میگوید اقتصاد بر این ضوابط استوار میشود. جزئیات، مبلغ، مجازات یا سازوکار اجرایی در خود این متن نیامده است.