اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل می‌گوید همهٔ قوانین و مقررات در زمینه‌های مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و هر زمینهٔ دیگری باید بر اساس موازین اسلامی باشند.

همچنین این اصل بر همهٔ اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات، چه به‌صورت مطلق و چه به‌صورت عام، حاکم است. تشخیص اینکه یک قانون یا مقرره با موازین اسلامی سازگار است یا نه، بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است.

در متن این اصل تبصره‌ای ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید قرار است مقرره‌ای اداری دربارهٔ نحوهٔ هزینه‌کرد بودجهٔ یک اداره تصویب شود؛ بر اساس این اصل، آن مقرره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این موضوع با فقهای شورای نگهبان است.
فرض کنید قانونی در زمینهٔ اقتصادی پیشنهاد می‌شود؛ این اصل می‌گوید چنین قانونی نیز باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

سؤالات پرتکرار

این اصل شامل چه قوانین و مقرراتی می‌شود؟

طبق متن، شامل قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها می‌شود.

چه کسی تشخیص می‌دهد که یک قانون با موازین اسلامی سازگار است؟

طبق متن، تشخیص این امر بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان است.

آیا این اصل فقط بر قوانین عادی حاکم است یا بر اصول قانون اساسی هم؟

متن می‌گوید این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک