این اصل میگوید همهٔ قوانین و مقررات در زمینههای مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و هر زمینهٔ دیگری باید بر اساس موازین اسلامی باشند.
همچنین این اصل بر همهٔ اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات، چه بهصورت مطلق و چه بهصورت عام، حاکم است. تشخیص اینکه یک قانون یا مقرره با موازین اسلامی سازگار است یا نه، بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است.
در متن این اصل تبصرهای ذکر نشده است.