اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این اصل دو موضوع را بیان می‌کند. اول اینکه قاضی‌های دادگاه‌ها وظیفه دارند مقرراتی را که دولت وضع می‌کند (مثل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی) در صورتی که با قوانین و مقررات اسلامی مخالف باشند یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشند، اجرا نکنند.

دوم اینکه هر کسی می‌تواند درخواست کند این‌گونه مقررات از سوی دیوان عدالت اداری باطل شود. توجه کنید که درخواست ابطال از دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، نه از دادگاه عادی.

این متن خودش تعریف نمی‌کند که تشخیص «مخالفت با مقررات اسلامی» یا «خارج از حدود اختیارات» بر عهده چه کسی و با چه معیاری است؛ این بخش در همین متن مبهم است.

مصادیق واقعی

علی در یک پرونده در دادگاه، با یک آیین‌نامه دولتی روبه‌رو می‌شود که به نظر او با قانون مخالف است. قاضی بر اساس این اصل می‌تواند از اجرای آن آیین‌نامه خودداری کند.
مریم از یک مقررات دولتی که فکر می‌کند خارج از اختیارات قوه مجریه است ناراضی است و می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

سؤالات پرتکرار

اگر قاضی ببیند یک آیین‌نامه دولتی با قانون مخالف است، چه باید بکند؟

بر اساس این اصل، قاضی مکلف است از اجرای آن تصویب‌نامه یا آیین‌نامه خودداری کند.

من یک فرد عادی هستم؛ می‌توانم کاری کنم که یک مقررات دولتی باطل شود؟

بله، بر اساس این اصل هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

ابطال این‌گونه مقررات را باید از کدام مرجع خواست؟

این متن می‌گوید تقاضای ابطال باید از دیوان عدالت اداری مطرح شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — لویادسک