این اصل دو موضوع را بیان میکند. اول اینکه قاضیهای دادگاهها وظیفه دارند مقرراتی را که دولت وضع میکند (مثل تصویبنامهها و آییننامههای دولتی) در صورتی که با قوانین و مقررات اسلامی مخالف باشند یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشند، اجرا نکنند.
دوم اینکه هر کسی میتواند درخواست کند اینگونه مقررات از سوی دیوان عدالت اداری باطل شود. توجه کنید که درخواست ابطال از دیوان عدالت اداری مطرح میشود، نه از دادگاه عادی.
این متن خودش تعریف نمیکند که تشخیص «مخالفت با مقررات اسلامی» یا «خارج از حدود اختیارات» بر عهده چه کسی و با چه معیاری است؛ این بخش در همین متن مبهم است.