این اصل دربارهٔ زمانی است که کار یک قاضی باعث ضرر مادی یا معنوی به کسی میشود. اگر این ضرر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، در حکم، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص باشد، تکلیف جبران خسارت مشخص میشود.
اگر تقصیر وجود داشته باشد، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. اگر تقصیر نباشد، خسارت به وسیله دولت جبران میشود. در هر حال، از متهم اعاده حیثیت میگردد.
در متنی که ارائه شده، تبصرهای برای این اصل ذکر نشده است.