این اصل دربارهٔ رسیدگی به دو نوع جرم است: جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی. طبق این متن، رسیدگی به این جرائم در محاکم دادگستری علنی است و با حضور هیأت منصفه انجام میشود.
همین اصل میگوید جزئیات مربوط به هیأت منصفه و جرم سیاسی در خود این اصل مشخص نشده است؛ بلکه قانون، بر اساس موازین اسلامی، نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را معین میکند.